Muhammad Jalal Hashim

Beware Khartoum Government! Those are Northerners, not Southerners!

2011-07-14T10:13:00.000-07:00

M. Jalal Hashim

On 22^nd June 2011, the Ministry of Labour has issued a general directive to all government departments to enforce retirement on any Sudanese of Southern origin as a direct consequence of denationalizing them, i.e. stripping them of their Northern Sudanese nationality. Another similar directive was sent to all private sectors. Accordingly, tens of thousands of Northerners of South origin have been purged from Civil Service. To add hurt to insult, official farewell parties were made at the altar of this civil genocide. Many of these infamous parties were televised and broadcast. These cynical parties were made in honour of those whose majority have never seen the South and who have been living in the North for most of their lives. 21 thousand soldiers were purged from the army overnight; those were the same soldiers who have fought with the Sudanese army against the Sudan People Liberation Army (SLA) for years and years. Now they are demanded to go to join the army they have spent their lives fighting against for no reason other than the fact that their origin goes back to the South. More than 4 thousands police members were also purged. The number this civil genocide is far more than that of the disciplined forces in the various sectors of the Civil Service.

Nothing can be more erroneous as those people are not Southerners by all respects; those are simply Northerners of South origin in the same way as the Minister of Interior (Ibrahim Mahmoud, who is responsible of the Civil Registry and nationality) is a Northern Sudanese of Eritrean origin. In his days of university studentship in Egypt, he used to preside on the Eritrean Student Union.

Below, the argument and discussion that show how wrong this decision is, in all respects, is offered:

Who can tell that I am not a Southerner?

The Khartoum government lacks the legal ground to identify any of its subjects as being of so and so ethnicity as it has dropped off the question of ethnicity in its last census. So, the Khartoum government is not in the place to say how many Dinkas or how many Nuers or Shilluks exist in the Sudan, North and South as well. Likewise, it cannot prove that a particular person is a Dinka or Nubian or Fur. It is true that in the nationality application forms there is a question about the ethnicity of the applicant (the tribe in particular); however, those who have got their nationality document in this way do not exceed 12 million since independence (including the deceased). Furthermore, all the documents that go before 1995 have been damaged. Having counted the population as being 40 million in the last census proves that the nationality document is redundant in deciding who is a Sudanese and who is not. At least 28 million, out of those 40, do not have nationality document but nevertheless are considered as Sudanese by the government.

What does the Nationality Law says about this?

The nationality law states that any foreign person who stays in the Sudan legally for 5 consecutive years becomes qualified for Sudanese nationality. The sliding majority of those Northerners of South origin have been living in the North for more than 20 years. So, if they were foreigners, they would have been qualified for nationality. In the Sudan we have many ethnic groups of foreign origin, such as those whose origin goes back to Egypt, Saudi Arabia, Chad, Nigeria, Ethiopia, Eritrea etc. How come that we cannot have ethnic groups such as the Dinka, Shilluk, Nuer etc whose origin takes them back to Southern Sudan? It further legalizes dual nationality, i.e. it is legal for any Sudanese to have the nationality of another Sate. This means that a person who has qualified for North Sudanese nationality does enjoy the right to have the nationality of another State without having this situation resulting in alienating him from his North Sudanese nationality. This is how millions of North Sudanese all over the world now hold passports of other nations due to staying there long enough to have the nationality of those States. The Sudanese law clearly states that nationality is inalienable, i.e. it cannot be withdrawn arbitrarily. The law states the cases where withdraw of nationality can take place.

This means that even those Northerners of South origin who had registered for the referendum could have retained their Northern nationalities let alone those who have refrained form registering preferring to be Northerners only.

What does the CPA says about this?

The CPA has set forth a clear criterion of those who are eligible to claim Southern identity, consequently establishing a sufficient definition of who is a Southerner. It clearly states that those of Southern origin and who have come to the North from the South in so and so period, or those who have either parent from the South, can claim the Southern identity and consequently can register to vote in the then upcoming referendum. However, those who are qualified to claim Southern identity, but have been living long enough in the North and accordingly have qualified for citizenship can remain anywhere in the North if they opt for this, i.e. it is optional. The objectivity of option is that those registered in the referendum have made their decision to be Southerners; those who have not registered, even though they are qualified to do so, have also made their decision to remain as Northerners.

The measures taken by the government of Khartoum come as direct violations of the Mekelle (Ethiopia, 21^st-22^nd June 2010) Memorandum of Understanding between the NCP and SPLM on post-referendum issues and arrangements. In accordance with that memorandum of understanding, a meeting was held on 15/11/2010 in Khartoum under the sponsorship of the African Union High Level Panel (AUHLP, headed by President Thabo Mbeki) upon which the two parties concluded the Sudan Framework Agreement (hence called the Framework Agreement). According to the statement of AUHLP, which was released the same day to the press, the two parties met to discuss the “… outstanding CPA issues [that] include the resolution of Abyei question, the North-South border, Popular Consultation in the Blue Nile and South Kordofan States, and security arrangements between the North and the South. The Post Referendum issues include citizenship, oil, water resources, assets and liabilities, currency and economic cooperation. Under the heading bearing the title: People’s Linkages and Citizenship Issues, we read: “The parties agreed that decisions taken on nationality and citizenship will not adversely affect the wellbeing and rights of ordinary people”. Further it puts it crystal clear that “In the event of any change in nationality and citizenship laws, the parties agreed that the two States would ensure that the rights of the people are not adversely affected and that they can continue to reside in either country, in accordance with law, should they wish to continue to do so and that sufficient time would be given to enable individuals to adjust their issues.” This is what the government of Khartoum signed with the SPLM with President Mbeki and the all members of AUHLP standing as witnesses. However the facts on the ground show that the government of Khartoum is just doing the opposite, abrogating an agreement they signed six months ago.

What do the International Laws say about this?

All international laws and conventions pertaining to nationality clearly state that everybody is entitled to enjoy a nationality. Article 15 of the Declaration of Human Rights clearly states that “every one has a right to a nationality”; it further states that “no one shall be arbitrarily deprived of his nationality”. This is further supported by the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN Human Rights Committee The 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, which entered into force in 1975, makes it a specific duty of states to prevent statelessness. Article 1 reads that “A Contracting State shall grant its nationality to a person born in its territory who would otherwise be stateless.” The convention forbids stripping of nationality (denationalisation) “on racial, ethnic, religious or political grounds.” Even in cases of State Succession, no citizen of either the succeeded or successor State should be deprived of the nationality they have acquired through lawful means. Article 1 in the International Law Commission, Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States, with commentaries, 1999, clearly states that “Every individual who, on the date of the succession of States, had the nationality of the predecessor State, irrespective of the mode of acquisition of that nationality, has the right to the nationality of at least one of the States concerned.” Other articles provide that States must take “all appropriate measures” to prevent statelessness resulting from State Succession, and that persons shall not be denied the right to retain or acquire a nationality by being discriminated against on any ground.

The Apartheid State of North Sudan

There are at least 4.5 million Northerners of South origin who have nothing to do with the unfolding situation of cession as they have not participated in the referendum. The cession of Southern Sudan has been brought about by two factors; the first is the growing sentiment of anti black, anti African, and anti Southerner among a certain sector of Northern Sudanese who are ready to die in order to win the badge of Arabism. There has been a surge of this trend that started gaining momentum with the wake of the fanatically Islamist and Arab-chauvinistic regime of al Ingaz. This is the major factor that has created the conditions of cession. In such a state it was inevitable for any people to opt for cession, in particular the Southerners who have been living under the yoke of racism for centuries. The second factor is merely technical, i.e. the polling, which has been exercised by about 3.5 million representing the 8 millions of Sudanese citizens living in the South plus about 160.000 who lived in the North and who had registered as Southerners for the referendum. This proves that the 4.5 millions of Northerners of South origin have nothing to do with either the referendum or its result. To take those 4.5 millions as accountable for the cession of the South by either the government of Khartoum or its ranks and media institutions of hatred is merely racist. To have this measure taken by the government of Khartoum means that the North Sudan is simply undergoing through a phase of an Apartheid State. The Islamo-Arabists of the Khartoum regime want to project their own failure to maintaining unity on the Southerners, but having no such Southerners within its boundary has made them to target those Northerners of South origin. The 4.5 millions of Northerners of South origin cannot be used, victimized, and sacrificed for the sake of saving the culprits to answer for their responsibility when the day of reckoning comes.

The President who threatens his People

The regime of Khartoum is working hard to deepen the rift between Africanism and Arabism in the identity awareness of Sudanese people by not only enhancing this discourse of anti Africaism, chauvinistic pro Arabism, but further by initiating it through its top echelon officials. The fiery words of the President of State (who is indicted by the International Criminal Court for alleged crimes against humanity and genocide) in one of his late public speeches where he vowed to chase out any Southerner who dares remain in the North after July 9^th, still resonates in the ears of Sudanese people. In that ill-welcomed speech, the President of the State did not bother to give any definition of who is a Southerner. To the public, a southerner is defined by the racial complexion, a criterion no State that respects itself or its subjects can use without being racist. The two parts of the Sudan now are in need of strengthening the ties that bring them together more than ever. The keyword today for the two parts of the Sudan is "interdependency" where the existence of Northerners of South origin (and Southerners of North origin) will surely pave the way to good developmental relations and will serve as a bridge between the shores of the two parts of the country. All other aspects of interdependency, whether cultural or economical, comes after this humane and material bridging. The regime of Khartoum is fully aware that the Sudanese people will very soon awake to face the grim fact that their beloved country is no more the same and that they will understandably be held responsible for this.

Action needed!

The national, regional and international NGOs and civil societies institutions, and the free Pan African elites and intellectuals worldwide cannot maintain their ethical and moral integrity if they allow this state fascism and apartheid orientations in the Sudan to blackmail them so as to relinquish and capitulate. We have all to stand up and face this new wave of state racism. Who is a Northerner is that Sudanese person who has lawfully qualified for Sudanese nationality and who has chosen to live in the North; who is a Southerner is that Sudanese person who has lawfully qualified for Sudanese nationality and who has chosen to live in the South. The foreigners are those who do not fall in either groups. The Sudanese Northerners of Southern origin are being officially discriminated against by the government of Khartoum. This is taking place as part of a process of demographic engineering plans upon which African people in Darfur are being replaced by Arab groups brought over from the Niger; African Nubas are being replaced by Arabised groups in Southern Kordufan and Abyei; the Beja of Eastern Sudan are being replaced by fanatically Islamist groups from over Eritrea and Egyptian peasants; the Nubians in the far North are being replaced by Egyptian peasants brought from over the delta. The current slogan that resonates all over the region: "the people want to change the Regime!" is being turned by the Islamist regime of Khartoum into: "the Regime wants to change the People!" For people to change their bad regimes is commonplace; but for a detestable corrupt regime to decide to change its people is a matter that cannot be achieved without those retched people get killed in cold blood as what has happened in Darfur and what is happening right now in Southern Kordufan.

هل هناك جنوبيون في شمال السودان؟

2011-07-14T10:11:00.000-07:00

محمد جلال هاشم

توسيع لمقال نُشر بالجزيرة.نت في يوم 31 أبريل 2011م

(http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BFF8158D-A4DD-4759-AF09-0FECD5BED538.htm)

خلع الجنسية جماعياً: عش الدبابير

في يوم 22 يونيو من عام 2011م قامت وزارة العمل بتعميم منشور إداري لجميع مرافق الدولة، وذلك وفق قرار سابق لمجلس الوزراء، بالشروع فوراً في إجراءات فصل جميع الجنوبيين من العمل وذلك بحكم سحب الجنسية السودانية الشمالية منهم جراء انفصال الجنوب، وذلك إلى حين ترتيب أوضاعهم إما كأجانب أو بالعودة إلى وطنهم بجنوب السودان. بل أكثر من ذلك، قامت وزراة العمل بتعميم نفس المنشور إلى مصالح القطاع الخاص.

قبل ذلك بأسابيع أعلنت حكومة الخرطوم عزمها على تسريح 21 ألف جندي من الجيش السوداني بوصفهم جنوبيين. هؤلاء لن يكون في مقدورهم العودة إلى الجنوب، لعدة أسباب، أولها أنهم سلخوا حياتهم وهم يحاربون الجيش الشعبي (قوام جيش دولة الجنوب الآن)، ثم كيف يمكن أن يعودوا إلى بلاد لا يعرفون عنها شيئاً ليبدؤوا من الصفر، مع انعدام جميع فرص العمل وكسب القوت. ثم ها هي حكومة الخرطوم تعلن عن عزمها على معاملة ملايين الشماليين (عددهم على أقل تقدير 4 مليون ونصف) على أنهم أجانب لا يتمتعون بأي حقوق لمجرد أن اصولهم تعود إلى الجنوب. ويكمن الشرك في أن تعريف الجنوبي ليس واضحاً من ناحية قانونية بالمرة، فالدولة الشمالية تبدو كما لو كانت تتعامل مع هذا الأمر بطريقة غير قانونية ودون أي مسوّغ. ويطرح هذا الواقع سؤالاً حرجاً، ألا وهو: من هو الجنوبي، ومن هو الشمالي فيما انقسمت عليه دولة السودان؟

بالطبع يمكن لأي دولة أن تقوم بخلع جنسية فرد من مواطنيها، ولا يتم هذا إلا عبر حيثيات قانونية معقودة على الحالة الشخصية. إلا أنه لا يوجد أي أساس أو مسوغ قانوني به يمكن للدولة السودانية بالشمال أن تقوم بخلع الجنسية جماعياً من أي مجموعة استحقت المواطنة السودانية، ولا اعتبار هنا لاتفاقية نيفاشا التي على أساسها انفصل الجنوب. فهذه الاتفاقية قد قامت بتقديم تعريف دقيق لمن هو الجنوبي بحيث لا يتم أي انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنة وحقوق الإنسان، إذ رهنت المواطنة بالقانون الساري في البلاد ثم بالاختيار. في هذا المقال سوف نناقش وضع من تسميهم الدولة "بالجنوبيين" في شمال السودان بعد قيام دولة الجنوب المستقلة. فقد وقعت حكومة الخرطوم بإجراءاتها هذه في شرك قانوني أشبه بعش الدبابير.

من الذي اختار انفصال الجنوب؟

هناك نظرة غير علمية وغير صحيحة مفادها تحميل الجنوبيين (وبخاصة الشماليين الذين تعود أصولهم إلى الجنوب) مسئولية اختيار الانفصال. وهذا خطل في الرأي كبير. إذ ينبغي تحميل المسئولية للجهات التي صنعت شروط الانفصال بحيث أصبح من المستحيل للجنوبيين أن يعيشوا في كنف الدولة الواحدة. ولكن، تمشياً مع هذا الرأي، لا يجوز تحميل الجنوبي الذي لم يلعب أي دور في اختيار الانفصال مسئولية ما آل إليه الأمر. لقد اختار أهل الجنوب المقيمون بالجنوب (وعددهم حوالي 8 مليون، صوّت منهم حوالي 4 مليون) زائداً عدد حوالي 80 ألف مواطن شمالي ينتمون لمجموعات إثنية أصولها مستوطنة بجنوب السودان، خيار الانفصال بدلاً عن الوحدة.

بهذا، وباستثناء الأجانب الرسميين، يصبح جميع من يوجدون بشمال السودان سودانيين شماليين. فكيف يمكن تحميل هؤلاء (أربعة مليون ونصف) مسئولية فعل لم يفعلوه؟

شهادة الجنسية والاستحالة اللوجستية والفنية للترحيل الجماعي

ولكن، بدءاً، ما هي القاعدة التي بموجبها سيتم تحديد من هو الجنوبي؟ بالطبع يمكن النظر إلى شهادة الجنسية السودانية باعتبارها فيصلاً في هذه المسألة وذلك بحكم أن سؤال القبيلة يعتبر محورياً في اختبار أحقية المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية. ولكن قيمة شهادة الجنسية تقل كثيراً إذا علمنا أن جميع الذين حصلوا على شهادات الجنسية منذ الاستقلال لم يتجاوز عددهم 12 مليون من جملة أربعين مليون سوداني، بما فيهم الذين غادروا الحياة وانتقلوا إلى الآخرة. كما ليس من العملي أن تستوقف الدولة المواطنين في الشارع لفحص شهادات جنسياتهم وذلك لفرز من منهم ينتمي لقبائل مستوطنة بالجنوب. فمن منا حمل شهادة الجنسية منذ استخراجها؟ إذ ليس لها فائدة عملية ولا يُقبل بها كوثيقة من الدولة نفسها إلا في حالة استخراج جواز السفر. فضلاً عن هذا فقد تعرضت وثائق الجنسية السرية لتلف كبير، به ضاعت ملاين الملفات.

إلى هذا لا تملك الدولة بشمال السودان القدرة اللوجستية، فضلاً عن المسوّغ القانوني، لطرد ما يفوق الأربعة مليون مواطن ترى أن أصولهم تعود إلى قبائل بجنوب السودان. فهي من ناحية لوجستية قد عازتها هذه القدرة فيما يتعلق بالسودانيين الذين تعود أصولهم إلى غرب أفريقيا (يفوقون العشرة مليون)؛ إذ شهدت الساحة السودانية الرسمية في الماضي القريب العديد من المحاولات بهذا الشأن، إلا أنها جميعاً فشلت.

التعداد السكاني وإغفال بينة الإثنية

ليس لدى حكومة شمال السودان أي حق في أن تقوم بترحيل هذا العدد إذ ليس لديها أي سجل رسمي وفقه يمكنها أن تزعم بوجود عدد بعينه من أي إثنية تعود أصولها إلى جنوب السودان. فتعداد ما يسمون بالجنوبيين في آخر تعداد سكاني (بعد الاتفاقية) لم يتجاوز 500 ألف نسمة في شمال السودان. والجميع يعلم بخطأ هذا الرقم وأنه نتاج عدم دقة التعداد الذي دفع بأهل جنوب كردفان لرفضه والمطالبة بتعداد آخر كيما يسمحوا للانتخابات بأن تُجرى. من هؤلاء الـ 500 ألف نسمة قام 160 ألف بالتسجيل للاستفتاء، فصوّت حوالي نصفهم لخيار الوحدة. فكيف يجوز، من جانب، تحميل هؤلاء انفصال الجنوب؛ وكيف يجوز، من جانب آخر، الزعم بأن تعداد هؤلاء يفوق رقم الأربعة مليون نسمة (على أقل تقدير)؟ فوفق أي سجل رسمي سوف تقوم الحكومة بهذا؟ ثم كيف سيكون في مقدور الحكومة تحديد ما إذا كان أيّ شخص ينتمي لقبيلة الدينكا أو النوير أو أي قبيلة مستوطنة بجنوب السودان؟ فقد رفضت الحكومة أن يتضمن التعداد السكاني أي معلومة متعلقة بالقبيلة والإثنية، في سابقة لم يشهد مثلها في أي تعداد حكومي على وجه الأرض. قامت الدولة بهذا متحديةً في ذلك جميع القوى السياسية، فضلاً عن جميع الآراء الفنية البحتة التي أشارت إلى وجوب اشتمال بينات التعداد على الإثنية والقبيلة.

بهذا حرمت الحكومة نفسها رسمياً من أن تصدع بأي رأي رسمي يفيد بأن عدد الدينكا أو الشلك أو النوير أو الباريا أو الأشولي بشمال السودان يبلغ كذا من الأرقام. على هذا لا يبقى أمام دولة الشمال غير السحنة لتحديد من هو الجنوبي، وهذا باب كبير في الفتنة لن يكون في مقدور دولة الشمال قفله إذا ما قامت بفتحه. كما ليس في مقدور دولة الشمال الصمود أمام الحملة المحلية والإقليمية والدولية التي سوف تتمخض بمجرد أن تشرع في ترحيل هؤلاء السودانيين الشماليين من أصول جنوبية. فتقنين مثل هذا السلوك كفيل بأن يثير زوبعة وعاصفة دولية متعلقة باستهجان هذا التمييز العنصري، وهي تهمة قد لحقت بالحكومات السودانية، وبنظام الإنقاذ على وجه التحديد.

من هو الجنوبي؟

إذا لم يكن هناك أيّ مسوّغ قانوني لدولة شمال السودان به تخلع جنسيّة الذين تعود بهم أصولُهم إلى جنوب السّودان، فكيف سيتم تعريف من هم "الجنوبيون". فهل كون أي شخص جنوبي تتحدد بالضرورة بانتمائه إلى إحدى القبائل المستوطنة بجنوب السودان، أي التي تعود أصولها إلى جنوب السودان؟ فعلي عبد اللطيف، قائد ثورة 1924م، يقع ضمن هذه المجموعات؛ والقائد البطل عبد الفضيل الماظ تعود أصوله إلى جنوب السودان؛ وكذلك عبد المجيد إمام رئيس القضاء الأسبق الذي رفض السماح بإطلاق الرصاص في وجه ثوار أكتوبر عام 1964م، ينتمي عرقياً لقبيلة الدينكا. ليس هذا فحسب، بل يمكن النظر إلى بعض القبائل السودانية، مثل الفلاتة والهوسا، على أنها تستوطن بجنوب السودان، مثل بحر الغزال، بنفس الدرجة التي تجعل منها قبائل مستوطنة بالقضارف وكسلا وشرق السودان بعموم، ثم بدارفور وكردفان، في شمال السودان. هذا فضلاً عن العديد من القبائل السودانية التي هاجرت إليه من بلاد الجوار، بما فيها المجموعات العربية، مثل الرشايدة الذين هاجروا من الجزيرة العربية أو الأقباط الذين هاجروا من مصر.

وعلى هذا يمكن لمجموعات إثنية موطنها الأصلي بجنوب السودان أن تكون متوطنة أيضاً بشمال السودان، ذلك طالما استدامت واستمرت إقامتها بالشمال لفترة كافية من الزمن تؤهلها لنيل المواطنة وفق قوانين الجنسية السودانية (خمس سنوات). فإذا كانت هناك فترة كافية بها يمكن للشخص الذي جاء إلى السودان وهو يحمل جنسية مغايرة أن يصبح سودانياً متى ما قضاها بالبلاد، فكيف وبأي حق يسقط هذا الحق عن الشخص الذي لم يأتِ إلى الشمال بوصفه أجنبياً، بل جاء إليه بوصفه جزءاً من وطنه، ومن ثمّ ظلّ يعيش به لنفس الفترة الكافية التي بموجبها يمكن للأجنبي أن يحصل على الجنسية السودانية؟ عليه، الشمالي هو ذلك السوداني الذي يعيش في شمال السودان مستحقاً بذلك المواطنة بصرف النظر عن خلفيته الإثنية؛ والجنوبي هو ذلك السوداني الذي يعيش بجنوب السودان مستحقاً المواطنة بصرف النظر عن خلفيته الإثنية.

حكومة الخرطوم وثقافة نقض العهود

باتخاذها هذه الإجراءات تكون حكومة الخرطوم قد تقضت عهداً آخر مهرته بخط يدها في سلسلة العهود التي درجت حكومات الخرطوم على نقضها. فمنذ نوفمبر 2010م وإلى الثالث عشر من مايو 2011م جرت مفاوضات بين الحركة الشعبية من جانب والمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من جانب آخر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئتسة الرأئيس الأسبق لدولة جنوب أفريقيا ثابو امبيكي (لجنة امبيكي)، حيث تمخضت تلك المداولات والمفاوضات إلى ما يعرف بالاتفاق الإطاري. قام الاتفاق الإطاري على ثمانية نقاط اشتملت على حسم جميع المشاكل العالقة من إنجاز المشورة الشعبية بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والوصول إلى اتفاق بخصوص الترتيبات الأمنية، ثم إجراء استفتاء أبيي، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والاتفاق حول موضوع النفط، وتطوير أوجه الاعتماد المشترك من تجارة إلى حرية الانتقال والحركة بشرية، ثم تبادل المعلومات الأمنية بما يضمن الأمن في الشمال والجنوب، والتحرك الفوري لوقف أي شكل من أشكال التصعيد وذلك بمشاركة الاتحاد الأفريقي. من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها موضوع الجنسية.

فيما يتعلق بموضوع الجنسية اتفق الطرفان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) على عدم اتخاذ أي قرارات بخصوص المواطنة أو الجنسية من شأنها التأثير سلباً على حياة المواطنين العاديين وعلى حقوقهم الأصيلة في المواطنة. فنص الاتفاق في هذا الصدد يقرأ: "بالتوافق مع نصوص اتفاقية السلام الشاملة، أكد الطرفان ثانيةً أن المواطنة أو الجنسية السودانية لأي شخص لن تتغير خلال الفترة المؤقتة لإنفاذ الاتفاقية، وأنه خلال هذه الفترة سوف يستمر جميع المواطنين السودانيين يحتفظون بالمواطنة والجنسية حيثما كانوا في القطر، وأنه لن توضع أي عوائق إزاء حريتهم في التنقل، أو في العمل، أو حصولهم على الخدمات العامة في أي مكان بالسودان". هذا ما قالته نصوص الاتفاق الإطاري الموقع بين المؤتمر الوطني من جانب وبين الحركة الشعبية من جانب آخر بخصوص المواطنة خلال الفترة المحددة لتطبيق اتفاقية السلام الشاملة. أما بخصوص الفترة التي تلي إجراء الاستفتاء، وفي حال قرر الجنوبيون الانفصال، فقد نص الاتفاق الإطاري على الآتي: "في حال حدوث أي تغيير في قوانين الجنسية أو المواطنة، اتفق الطرفان على وجوب أن تقوم الدولتان بالتأكيد على أن حقوق المواطنين لن تتأثر عكسياً، وأنه سيكون للمواطنين الحق في الاستمرار بالعيش في أيٍّ من القطرين، وذلك بما يتوافق مع القانون، في حال رغبتهم في أن يستمروا في أوضاعهم السابقة، وأنه سوف تمنح لهم الفترة الكافية في حال اختيارهم تغيير جنسيتهم وذلك بما يساعدهم على توفيق أوضاعهم الفردية".

هذا ما عاهدت عليه حكومة المؤتمر الوطني نفسها وعاهدت به الحركة الشعبية في فبراير من عام 2011م بأديس أبابا فيما يعرف بالاتفاق الإطاري وتحت إشراف لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بقايدة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو امبيكي. ويفهم من نصوص هذه الاتفاقية أن جنوبية السوداني من شماليته سوف تتحدد بالرغبة والتأهل للمواطنة وفق القانون. بهذا يصبح الشماليون من أصول جنوبية في حل من هذه المطاردة المحمومة التي تقوم بها دولتهم ممثلةً في حكومة الخرطوم والمؤتمر الوطني. فهم قد استحقوا المواطنة بحكم أن إقامتهم في الشمال تمتد لأكثر من خمسة أعوام؛ كما استحقوا هذه المواطنة بحكم أنهم قد مارسوا حقهم بالاختيار بين الجنسيتين، وهو الحق المكفول لهم في صلب الاتفاقية، وذلك عندما قرروا بمحض إرادتهم عدم المشاركة في التسجيل للاستفتاء. إذ لا يتجاوز عدد الذين سجلوا للمشاركة في الاستفتاء، وبالتالي يكونوا قد اختاروا أن يصبحوا جنوبيين، أكثر من 200 ألف مواطن. ما عدا ذلك يصبح الباقون، الذين يفوق عددهم الأربعة مليون، شماليين وإن كانت أصولهم تعود إلى جنوب السودان، بالضبط كما لدينا مجموعات ثقافية كاملة تعود أصولها إلى خارج السودان، والعرب أولهم.

ولكن، مع كل هذا، قامت حكومة الخرطوم، ودون أن يطرف لها جفن، بنقض هذا الاتفاق الذي وقعته قبل شهور قلائل. بل شرعت المصالح الحكومية قبل تعميم منشورة وزارة العمل في رد هؤلاء الشماليين (من أصول جنوبية) إلى أعقابهم متى ما تقدموا إلى أي مصلحة في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الأراضي والإسكان، العلاج، وباقي الخدمات التي تتيحها المصالح الحكومية لمواطنيها. فقد ظلوا يتلقون الرد التالي: لا حقوق لكم هنا؛ إذهبوا إلى دولتكم الجديدة!

حالة البدون والقانون الدولي

تنص جميع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان على حق المرء في وطن له، وذلك منذ لحظة ولادته. ولكن حالة اللا وطن (البدون) على وجه التحديد، قد حرمها القانون الدولي منذ إجازة معاهدة 1961م التي نصت على عدم قانونية حالة اللا وطن (البدون)، وهي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1975م، والسودان موقّع ومصادق عليها. هذه المعاهدة لا تمنع فقط حالة البدون، بل تمنع الدول في أن تشرعن حالة البدون. وما نحن بصدده الآن محاولة حكومية رسمية لا لشرعنة حالة البدون فحسب، بل لصنعها من العدم. فالمادة رقم (1) في هذه المعاهدة تنص على الآتي: "ينبغي لأي دولة موقعة [على هذه المعاهدة] أن تضمن منح الجنسية لأي شخص مولود داخل حدودها في حال إذا ما كان سيصبح بلا دولة". وحتى إذا لم يكن الشخص سيصبح بلا دولة، تمنع المعاهدة سحب الجنسية على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأساس السياسي". وهذا لعمري عين ما تقوم به حكومة الخرطوم في حق الشماليين الذين تعود أصولهم إلى جنوب السودان.

هناك حالة في القانون الدولي يطلق عليها "خلافة الدولة" State Succession، وذلك عندما تنبثق دولة جديدة من دولة سابقة الوجود ذات سيادة، وبالتالي تصبح لدينا دولتان. وهذا هو الوضع الذي ينطبق على السودان. في هذا الصدد نجد أن لقانون الدولي ينص صراحةً على الآتي وفق المادة رقم (1) في مجموعات المواد التي تبنتها مفوضية الأمم المتحدة للقانون الدولي: من حق أي شخص، في موعد وقوع خلافة الدولة، كان قد حصل على المواطنة في الدولة السابقة، بصرف النظر عن الطريقة التي حاز بها على هذه المواطنة، أن يحصل على واحدة من الجنسيتين على أقل تقدير". كما تنص باقي المواد على أنه ينبغي للدول المعنية (أو الدولتين المعنيتين) أن تبذل كل ما وسعها للحيلولة دون أن يتحول المواطنون إلى حالة اللا دولة في أعقاب أي ظروف متعلقة بخلافة الدولة؛ كما لا ينبغي أن يتم حرمان المواطنين من الاحتفاظ بجنسياتهم السابقة لحالة خلافة الدولة تحت أي حجة، أو حرمانهم من الحصول على أيٍّ من الجنسيتين.

ثورة البدون الآتية

سيواصل الشماليون (من أصول جنوبية) العيش في شمال السودان وليس من المتوقع أن يقبلوا بأي تضييق ممنهج ومؤسس من قبل الدولة، من قبل معاملتهم على أنهم "بدون". فهم ليسوا بحمائم وديعة تؤثر السلام والاستكانة؛ فقد خاضوا من الحروب ما فيه الكفاية لتقوية شكيمتهم النضالية. هذا فضلاً عن تميزهم بالمؤازرة القوية التي سوف تستمر في التنامي من جميع القطاعات السودانية التي تعمل من أجل استعادة الوحدة. فتواجد هؤلاء الجنوبيين بالشمال يمثل معملاً نفسانياً مفتوحاً لتحرير جوّانيّات السودانيين من الشوفينية والكراهية والعنصرية التي وسمت الشخصية الشمالية إزاء كل ما هو أفريقي أسود. فهذا بلد أفريقي أسود، وجميع سكانه من السود، وهكذا تنظر إليهم باقي شعوب المعمورة بما فيهم العرب العاربة، إلا أن منهم مجموعات كبيرة أعمى الله بصيرتها فإذا هي تنظر إلى نفسها على أنها ليست أفريقية وليست سوداء، بل تشمئزّ من كل ما هو أسود، وتسعى في في وسعها لتبييض بشرتها، فإذا هي في خاتمة مطافها وقد أصبحت كالغراب، لا هو احتفظ بمشيته ولا هو استطاع تقليد مشية الآخرين. إذن، ليس هناك ما يدعو الشماليين من أصول جنوبية لأن يقبلوا بأي اضطهاد أو تمييز، ذلك لأنّهم سوف يواصلون النّظر إلى أنفسهم على أنّهم مواطنون سودانيّون على قدم المساواة. ولكن هل سيجرّدهم الانفصال عمليّاً من أيّ رموز قياديّة من بني جلدتهم في ظل تنامي الوعي الإثني مؤخراً، وهي القيادات التي سوف تكون قد انضمّت إلى دولة الجنوب؟ لا، نرى ذلك. فالجواب على هذه النقطة الهامة تكمن في بروز الحركة الشعبية الشمالية التي سوف تعمل كظهير قيادي لهؤلاء الشماليين الذين تعود أصولهم إلى جنوب السودان، فضلاً عن مجموعات الهامش التي سوف تمد يدها إلى بعضها البعض في سبيل تحرير السودان من قبضة حزب المؤتمر الوطني، وذلك في جولة الحروب الأهلية التي اندلعت مؤخراً والتي من المتوقع أن تنتشر من اتجاه إلى آخر.

التغيير في السودان: لماذا أصبح حتمياً؟

2011-07-14T09:46:00.000-07:00

محمد جلال هاشم

(مقال اعتذرت الجزيرة.نت عن نشره منتصف شهر فبراير 2011م)

حتمية التغيير

لواحدٍ وعشرين عاماً، وعبر انقلاب عسكري، ظل الإسلاميون يحكمون السودان دونما معارضة مدنية ملموسة، الأمر الذي لا يترك لهم فرصة للتحجج بأي تخذيل داخلي قد يكون سبباً في عدم تمكنهم من تحقيق ما جاؤوا من أجله. وقد شهدت سنوات حكمهم تدهوراً في كلّ شيء، بما في ذلك الوحدة الوطنية والسيادة على الأرض. واليوم بعد هذه الأعوام، أصبح من الواضح أن تسونامي التغيير الذي بدأ يكتسح المنطقة لا محالة سيطول نظام الحكم في السودان. فلماذا يا ترى أصبح تغيير نظام الحكم بالخرطوم أمراً حتمياً؟

دعونا نقوم بجرد حساب لنظام الخرطوم خلال هذه السنوات الواحدة والعشرين، وذلك باستعراض البيان الأول للانقلاب الذي أذاعه وقتها العميد عمر حسن البشير في معرض تبريره لقيامهم بالانقلاب. وهو الانقلاب الذي قام الإسلاميون بتدبيره دون أن يملكوا الجرأة أو الشجاعة للاعتراف به. فحسبما قاله زعيم الإسلاميين بالسودان ومهندس الانقلاب، الدكتور حسن الترابي: "قلت له [أي لعمر البشير]، إذهب أنت إلى القصر وأذهب أنا إلى السجن" وذلك تحرياً لخداع الشعب، بما يعني أن الشعب ما كان ليسمح باستيلائهم على السلطة لو هم أقرّوا بأنهم يقفون خلف ذلك الانقلاب. وقد ظل قادة الانقلاب ينفون بأغلظ الإيمان أن يكون الإسلاميون هم الذين دبروا الانقلاب. لهذا اختفى قيادات التنظيم الإسلامي، وقبعوا خلف الكواليس لحوالي عام، ثم شرعوا في الظهور رويداً رويدا.

ما سنقوم به هو مقارنة ما عليه الحال الآن ببعض مقاطع وردت في ذلك البيان الانقلابي الأول الذي أذاعه حينها العميد عمر البشير قائد الانقلاب.

الحرب الأهلية

جاء في البيان الأول، صباح 30 يونيو 1989م للعميد وقتها عمر البشير، أن "العبث السياسي" كان من أهم الأسباب التي دفعتهم للقيام بانقلابهم، ذلك لأنه "... قد أفشل الحرية والديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية بإثارته النعرات العنصرية والقبلية في حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب في مأساة وطنية وسياسية".

وقتها لم تكن الحرب الأهلية قد اندلعت في دارفور، إذ لم تتجاوز حد النزاعات القبلية. بعد ذلك في أخريات تسعينات القرن العشرين سوف تندلع الحرب الأهلية بدارفور لتصبح محرقة تحصد ما تقديره حوالي 300 ألف قتيل مدني، حسب الأرقام المعترف بها عالمياً، وذلك جراء حرب بالوكالة قامت بها جماعات عربية استقدمتها حكومة البشير من بلدان مجاورة. خذخ هي المحرقة التي أقر الرئيس عمر البشير بأن عدد ضحاياها لم يتجاوز العشرة آلاف ضحية فقط! هذا دون أن نُشير إلى العديد من المزاعم عن الاغتصاب وتقتيل النساء والعجّز والأطفال.

وكذلك لم تكن حرب الجنوب تُدار بوصفها جهاداً من المؤمنين ضد الكفار، مثلما فعلت حكومة البشير، كما لم يكن الجنوب يطالب بتقرير المصير عبر إغراء حكومة البشير لفصائله لتنحو هذا المنحى المطلبي الذي قاد إلي تفتيت وحدة البلاد. وقد صاحبت تلك الحرب اتهامات قوية من جهات وطنية ودولية لحكومة الخرطوم بإعادة إحياء مؤسسة الرق، حيث تم رصد العديد من الحالات التي تم فيها استرقاق الجنوبيين من قبل أناس مجموعات مستعربة.

كما لم تكن الحرب الأهلية قد انتشرت إلى مناطق الشرق وباقي مناطق السودان مثل جبال النوبة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. ففي عام 1989م، عندما جاء انقلاب العميد عمر البشير، كانت الحرب محصورة في جنوب السودان فقط؛ هذا بينما انتشرت إلى جميع أقاليم السودان بأخريات عام 1999م باستثناء أقصى شمال السودان، وهو الذي يشهد الآن احتقاناً حاداً يتوقع الكثير من المراقبين انفجاره بين لحظة وأخرى.

السيادة على الأرض

وجاء في البيان الأول أن البلاد "... أصبحت .. عرضة للاختراقات والاستلاب من أطرافها العزيزة ..."؛ وجاء قوله أيضاً: "... تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة والسياسة وتامين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ...".

هذا مع أن مثلث حلايب على البحر الأحمر حتى تلك اللحظة كان تحت السيادة السودانية واليوم هو تحت السيادة المصرية لدرجة تعذر إجراء التعداد السكاني والانتخابات بالمثلث. ويرى أكثر المراقبين السياسيين السودانيين أن حكومة عمر البشير تنازلت عن حلايب سراً لمصر مقابل أن تغفر لها الأخيرة تورط الخرطوم في مؤامرة اغتيال حسني مبارك بالعاصمة الإثيوبية في 1995م، وذلك ضمن صفقة أكبر بوجبها تنال مصر حوالي 6 مليون فدان في الحوض النوبي بشمال السودان لمدد قد تبلغ 99 عاماً لاستزراعها بالمياه الجوفية الغنية بالحوض، فضلاً عن توطين ملايين المصريين (بعيد انفصال الجنوب مباشرةً صرّح البشير بأن البلاد على استعداد لاستقبال 10 ملايين مصري).

كما كانت منطقة الفَشَقة الكبرى على الحدود الإثيوبية لا تزال على تحت السيادة السودانية، بينما هي الآن تحت السيادة الإثيوبية. وكذلك يرى أكثر المراقبين السياسيين السودانيين أن حكومة عمر البشير قبلت أن تتنازل عنها سراً لإثيوبيا، مقابل أن تغض الأخيرة الطرف عن ذات مؤامرة اغتيال حسني مبارك، فضلاً عن عدم إيواء المعارضة السودانية.

وكذلك كان مثلث إليمي المطل على بحيرة توركانا (بحيرة رودولف سابقاً) على الحدود السودانية الإثيوبية الكينية لا يزال تحت السيادة السودانية، بينما هو الآن تحت السيادة الكينية، عبر صفقة مماثلة، حسبما يرى أغلب المراقبين الوطنيين.

ثم ماذا نقول في البلد التي استلمها عمر البشير ومساحتها مليون ميل مربع، وقد أصبحت الآن حوالي 600 ألف ميل فقط؟ ماذا نقول يا سيادة الرئيس الذي استلم السلطة بليلٍ نيابةً عن تنظيم الإخوان المسلمين، ثم اجترأ بأن أعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا علاقة لذلك التنظيم بهذا الانقلاب (والعرب تقول بأن كذبة المنبر بلقاء) ـ ماذا نقول وقد استلمتها بدعاوى الدفاع عن السيادة والأرض، والسودان اليوم تتآكل أطرافه؟ لقد أقسمت بأغلظ الأيمان أنك لن تسمح لأي قوة عسكرية خارجية أن تطأ تراب الوطن طالما أنت حي، ثم أردفت بأن حلفت بالطلاق، وها هي الجيوش الأممية تملأ علينا شوارعنا!

الخدمة المدنية

كذلك جاء في البيان الأول: "لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلي الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدي إلي انهيار الخدمة المدنية ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سبباً في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وافسدوا العمل الإداري ...".

لقد قامت الإنقاذ بتشريد 300 ألف موظف من الخدمة المدنية بموجب الفصل للصالح العام، وذلك في العام الأول من حكمها، من بينهم ما يزيد عن 100 ألف من القوات المسلحة. وفي الحقيقة لا يمكن للمرء أن يتصور وضعاً سياسياً قامت فيه المجموعة الحاكمة بنحر دولاب الخدمة المدنية مثلما حدث في عهد الإسلاميين تحت حكم الرئيس عمر البشير. وقد نهضت حركة نقابية ربما الأولى من نوعها في العالم تطالب برد الاعتبار للمحالين تعسفياً من الخدمة المدنية.

أما عن الولاء الحزبي والمحسوبية، فقد قام نظام الإدارة والحكم في ظل حكم الإسلاميين والرئيس عمر البشير على قاعدة تقديم أهل الولاء على أهل الكفاءة، وهي قاعدة صرح بها الإسلاميون جهاراً بياناً حتى انغلق باب التخديم الحكومي وغيره على أهل الولاء على حساب أهل الكفاءة، بدءاً من دواوين الحكومة انتهاءً بالقطاع التجاري العام والجامعات، ثم بالقطاع التجاري الخاص، حيث لم يعد من الممكن لأي شخص أن يفوز بعطاء أو بالقيام باستيراد أي سلعة أو تصديرها ما لم يكن من أهل الولاء. ففي تاريخ البشرية خلال القرن العشرين لا يجد المرء حالة تمت فيها مصادرة تامة واختطاف كامل جهاز الدولة بقضه وقضيضه لصالح مجموعة أيديولوجية بعينها إلا في سودان الإسلاميين ثم في إسرائيل. فالخطوط البحرية السودانية يمكن أن يرأسها محاسب صغير بشركة أصغر؛ وبناء السدود يمكن أن يترك أمره لشخص مفصول من السنة الأولى بكلية الهندسة، طالما كانوا من الإسلاميين وأهل الولاء.

الفساد

وجاء في بيان الانقلاب أن الفساد السياسي والإداري قد استشرى: "... مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم ...".

واليوم لا حديث للشارع السوداني غير فساد السياسيين واكتنازهم للمال وابتنائهم للدور العاليات، نهباً للمال العام. إذ تكفي نظرة عابرة لتقرير المراجع العام ليصاب المرء بالدهشة من حجم الفساد المعلن. وقد بلغ الاجتراء حداً أصبحت معه الصحف تتحدث يومياً عن فساد المسئولين وبالاسم، دون أن يحرك المعنيون ساكناً.

فقد تحدثت الأقلام عن الثراء الفاحش الذي بلغته أسرة الرئيس عمر البشير، وهم الذين عُرفوا برقة الحال قبل عهد حكم البشير. فقد تعالت الأصوات احتجاجاً على ابتنائهم لقرية فاحشة الثراء بمنطقة كافوري التي تعتبر من أغلى الأماكن بالعاصمة الخرطوم، وتهاديهم بعضهم البعض بالبيوت المفروشة وبالسيارات الفارهة. وكافوري هذا كان رأسمالياً حتى منتصف القرن العشرين، وكانت له مزرعة بنفس المكان فحملت اسمه، ثم تحولت في بدايات حكم الإسلاميين إلى منطقة سكنية غالية السعر. وكان والد عمر البشير يشتغل في تلك المزرعة كعامل يدوي حيث قام بتربية أبنائه وبناته من كدّه وعرقه بشرف وإباء. واليوم يبدو كما لو كان أبناء ذلك العامل الكادح قد تملكتهم طيلة سني حياتهم لوثة حقد طبقي إزاء الرأسمالي كافوري، فما إن أصبح ابنهم رئيساً للجمهورية حتى سعوا بأيديهم وأرجلهم كيما يحلوا في محل كافوري الرأسمالي؛ فليتهم جدّ منهم العزم كيما يصبحوا مثله بكدهم وعرقهم بمثل ما فعل والدهم وبمثل ما فعل كافوري نفسه.

ومن أوجه الفساد التي تملأ أشرعة الصحف والمجلات حكاية الأسمدة والمبيدات الزراعية الفاسدة في بلد زراعي كان ينبغي أن يصبح سلة غذاء العالم. فالمسئول عن هذه الأسمدة والمبيدات يمكن أن يكون هو رئيس اتحاد مزارعي المشروع المعني؛ وهو نفسه عضو بالمجلس الوطني (البرلمان) عن المزارعين؛ وهو نفسه رئيس المؤسسة المناط بها تسويق منتجات المشروع عالمياً؛ وهو نفسه رئيس اللجنة المسئولة عن المبيدات والأسمدة بوزارة الزراعة؛ ثم هو نفسه صاحب الشركة التي استجلبت هذه المبيدات والأسمدة منتهية الصلاحية. ثم ماذا يمكن أن يقول المرء إزاء المكافأة المالية التي نالها وكيل وزارة التربية (169 مليون جنيه سوداني بحسب العملة القديمة) بمناسبة الفراغ من امتحانات الشهادة السودانية، هذا بينما المعلمون يضربون بسبب عدم صرف استحقاقاتهم عن تصحيح الشهادة؟ ولتنظروا كيف كان الرد! إنه لا يستلم منها مليماً، بل يقوم مدير مكتبه بصرفها على المحتاجين! يا ساتر! 169 مليون جنيه!

تحفل الصحف يومياً بمثل هذه الفضائح، دون أن يكلف المسئولون أنفسهم بتقديم أي رد. كما لا يوجد برلمان تعددي، إذ يسيطر الإسلاميون عليه بنسبة 98% وذلك بعيد تزويرهم للانتخابات التي جرت في أبريل من 2010م. وقد بلغ التزوير حد ألا ينال مرشحون عديدون صوتاً واحداً في مركز الاقتراع الذي قاموا بالتصويت فيه بأسرهم وأنصارهم. وقد دفع هذا بالمراقبين إلى الإقرار بعدم نزاهة الانتخابات؛ متهمين الإسلاميين الحاكمين بإجراء تبديل منظم لصناديق الاقتراع.

التنمية

جاء أيضاً في بيان الانقلاب عن التنمية: "لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل ..."

تشير تقارير المراجع العام لسنوات أن حجم الصادرات السودانية لم تتجاوز 650 مليون دولار أمريكي منذ استقلال البلاد في عام 1956م إلى نهايات عام 1999م. ولكن منذ الشروع في تصدير البترول (في عام 1999م) ظل الصادر ينخفض حتى بلغ في بعض أعوام الألفية الثانية 350 مليون دولار أمريكي. ويعني هذا الانصراف تماماً عن جميع المشاريع التنموية والاعتماد كلياً على البترول. ولا غرو أن انهارت أضخم المشاريع التنموية بالسودان، الزراعية منها على وجه الخصوص. فمشروع الجزيرة (2 مليون فدان) انهار؛ وكذلك انهار مشروع خشم القربة الزراعي، كما انهار مشروع دلتا طوكر والقاش؛ كما انهارت تجارة الصمغ العربي مع عدم وجود أي منافس؛ وانهارت تجارة الحبوب الزيتية. ثم اختفت السكك الحديدة نهائياً من خارطة النقل والمواصلات بالسودان، وهو البلد الذي تبلغ مساحته (أو كانت تبلغ) مليون ميل مربع. فقد باعت الحكومة قضبان السكة حديد بالكيلو متر كحديد خردة.

أما عن ارتفاع الأسعار، فيكفي أن نشير إلى أن سعر الأرض 400 متر مربع بوسط الخرطوم لا يقل غلاءً من سعر الأرض بواشنطون ولندن وباريس. وعلى هذا فقِس! أما عن تنمية الموارد البشرية، فيكفي الإشارة إلى انهيار التعليم الأساسي والعالي الجامعي لدرجة أن العديد من الدول العربية والغربية لم تعد تعترف بالشهادات الجامعية السودانية، مع أن التعليم الجامعي بالطريقة الأوربية كان فخر السودان منذ الاستقلال.

الشريعة الإسلامية

لقد تم اختزال الشريعة الإسلامية في الجلد تعذيراً في أغلب الأحوال، وإجمالاً في قضايا شرب الخمر واللبس الفاضح للبنات وخلافه من سفاسف الأمور. هذا مع الترخص في الحدود من قطع وصلب ورجم (تم استبدال الحكم الأخير بعقوبة أقل قسوةً)، وذلك خشيةً من العالم الغربي. فكأن شريعة إسلاميي السودان لا علاقة لها بالعدالة وبإحقاق الحق وبسط العدل.

خاتمة البيان الانقلابي

في خاتمة بيانه الانقلابي يقول العميد (حينها) عمر حسن البشير داعياً الشعب السوداني لنصرة الحركة الانقلابية التي دبرها الإسلاميون: "... تدعوكم الثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من أجل إنقاذ الوطن ومن أجل استمراره وطناً موحداً كريماً ...".

فماذا يا ترى ترك لدعاة الثورة ضد حكمه أفضل من ذات هذه الجملة كيما ينهضوا في ثورة الشعب السوداني الثالثة ضد الحكم العسكري الاستبدادي الفاسد، ضمن تسونامي الثورات الشعبية بالمنطقة؟

إن أخطر ما في هذا النظام أنه صدر أول أمره من حركة ليس في فكرها أي حرمة للأوطان، إذ لا تؤمن بالوطن، فالأرض عندها بحسب فكرها الملتاث للأرض يورثها من يشاء، في فهم معوج ومعتل للآية الكريمة. فقد بدأوا عهدهم باستجلاب شذاذ الآفاق، من تعرب وأفغان وكل ملتاثٍ بهوسة الدين، فأعطوهم الجنسية السودانية والجوازات الدبلوماسية. واليوم، بينما يرفع الشعب شعار: "الشعب يريد تغيير النظام"، يرفع النظام بدوره شعار: "النظام يريد تغيير الشعب"! فدارفور قد أبدلوا سكانها بشعبٍ مستعرب آخر أتوا به من النيجر؛ وشعب شمال السودان يريدون تغييره بملايين الفلاحين المصريين، وسوف يقومون بإفرغ المنطقة الشمالية من السكان تحت غطاء السدود التي يزعمون بناءها؛ أما في الشرق، فقد استقدموا مجموعات أريترية معروفة بهوسها الديني، وذلك لتحل محل البجا من السكان الأصليين؛ وكذلك يفعلون في النيل الأزرق، ولا عجب، فوزير الداخلية المسئول عن الجنسية والسجل المدني سلخ سنوات الدراسة الجامعية بمصر وهو يتقلد منصب رئيس اتحاد الطلبة الأرتريين ولا عجب! ثم ها هو النظام يقوم بآخر خطواته لتنظيف البلاد من أي شخص شمالي تعود أصوله إلى جنوب السودان، ولو ظل يعيش في الشمال طيلة حياته ولو وُلد هنا، لا لشيء إلا لعدم قدرتهم في تحمل سيمائهم الأفريقيى السوداء، مخالفين في ذلك جميع حقوق الإنسان والقوانين السودانية المنظمة للجنسية ثم اتفاقية نيفاشا التي أعطت هؤلاء الحق في أن يظلوا كشناليين إن أرادوا، وإلاً فليقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل المصوّتين في استفتاء جنوب السودان. فمن بين 4 مليون ونصف، قام فقط 160 ألف بتسجيل صوتهم. هؤلاء هم الجنوبيون، وما عداهم فشماليون تعود أصولهم إلى جنوب السودان بمثل ما لدينا شماليون تعود بهم أصولهم إلى جميع دول الجوار، بل ,ابعد من ذلك.

جنوب كردفان ... ما وراء الأخبار

2011-07-14T09:43:00.000-07:00

محمد جلال أحمد هاشم

(مقال اعتذرت الجزيرة.نت عن نشره بموقعها في يوم 22 يونيو 2011م)

ظلت ولاية جنوب كردفان (أو منطقة جبال النوبة) تحتل صفحة الأخبار العالمية منذ منتصف مايو من هذا العام وإلى اللحظة الراهنة، وذلك من أربعة جوانب إخبارية: الأول هو الانتخابات الولائية التي جرت بالمنطقة في الأسبوع الأول من مايو، وعلى وجه الخصوص انتخاب والي الولاية، حيث أعلنت المفوضية عن فوز مرشح المؤتمر الوطني القاضي أحمد هرون وهو نفسه المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتهم تتعلق بالإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور (مثله كمثل الرئيس البشير)؛ أما الجانب الثاني، فمما جرى في منطقة أبيي المتنازع عليها بين حكومة الخرطوم من جانب وحكومة جوبا من جانب آخر؛ أما الجانب الثالث فهو حالة الفراغ الدستوري التي أعقبت رفض الحركة الشعبية لنتائج الانتخابات، ومن ثم انسحابها عن المشاركة في الحكومة الإقليمية أو في البرلمان الإقليمي. الجانب الرابع ما حدث في منطقة كادوقلي والدلنج (أكبر مدن جبال النوبة) من تمرد داخل الجيش السوداني، ومن ثم انتشار لدائرة الحرب.

تبدو كل واحدة من هذه الأحداث الأربعة كما لو كانت تقف بمعزل عن الأخرى، هذا وإن كانت جميعها تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. لكن ما يقف خلف الأخبار هو الترابط الوثيق بين هذه الأحداث الأربعة، بحيث تشكل سلسلة، تقود الواحدة منها إلى الأخرى. ما سنقوم به أدناه هو محاولة كشف هذا الترابط، وكيف أننا بإزاء حدث واحد ذي أربع حلقات.

الخبر الأول: فوز أحمد هارون بمنصب الوالي: المغزى الحقيقي

في منتصف مايو 2011م، أعلنت مفوضية الانتخابات عن فوز القاضي أحمد هرون (مرشح المؤتمر الوطني ـ الحزب الحاكم) بمنصب الوالي ضد الفريق عبد العزيز الحلو (مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان). رفضت جميع القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، هذه النتيجة بحكم أنها مزورة. كيف حدث التزوير؟ بحسب زعمهم، كان هناك عدد 156 مركز اقتراع قامت المفوضية بترسيمها وتحديد سجلها الانتخابي. بمجرد الانتهاء من التصويت، قام ضابط كل مركز بفتح صناديق الاقتراع في حضور ممثل لكلٍّ من المرشحَين. عندما تم فرز الأصوات، تالفها من صحيحها، ثم تحديد الفائز في كل مركز على حدة، ثم قام كل ضابط مركز بملء استمارة النتيجة مع تحديد الأوراق التالفة، ثم تحديد الفائز، ثم بعد هذا قام ممثل كلٍّ من المرشحَين بمهر إمضائيهما، ليحذو حذوهما ضابط المركز المعني. قام هؤلاء في كل مركز (ضابط المركز وممثل أحمد هرون وممثل عبد العزيز الحلو) بتحرير أربع استمارات، عُلقت الأولى منها في لوحة الإعلانات بالمركز المعني، ثم قام ممثل أحمد هرون باستلام نسخة، وكذلك قام ممثل عبد العزيز الحلو باستلام نسخة، وأخيراً احتفظ ضابط المركز بنسخة مشمّعة بالشمع الأحمر تخص المفوضية، ولا ينبغي أن تفتح إلا في مركز التجميع بكادوقلي عاصمة الولاية حيث أقامت مفوضية الانتخابات مكتبها الرئيسي حيث تتم مطابقة نتيجة الانتخابات وفق تلك الاستمارات.

بهذا أصبحت النتيجة النهائية معروفة بالنسبة للأحزاب بمجرد إعلانها في كل مركز. إلى هنا كان عبد العزيز الحلو هو الفائز، فكيف انقلب الأمر؟ في كادوقلي ظهرت استمارات لعدة مراكز وهمية، لم تقم بترسيمها مفوضية الانتخابات، ولم تُعلن عنها، ولا يعلم عنها الناس شيئاً! ولكن ما هي الجهة التي أقامت هذه المراكز؟ هنا انبرى عدد من ضباط المراكز ذاكرين أنهم وبمحض إرادتهم، ودون أخذ إذن من المفوضية، قد أقاموا هذه المراكز الاقتراعية. بالطبع لم يكن هناك مراقبون يمثلون عبد العزيز الحلو في هذه المراكز الوهمية بينما كان هناك ممثلون لأحمد هرون، كما لم تتمكن هذه المراكز من تقديم أي استمارات لمطابقتها. ماذا كان رد المفوضية على هذا الخرق الفاضح لإجراءاتها من قبل منسوبيها؟ قالت: فلتقبلوا بالنتيجة، ثم فلتتقدموا بشكوى!

هذه هي الطريقة التي فاز بها مولانا أحمد هرون.

ما وراء الخبر الأول

تمثل ولاية جنوب كردفان بؤرة لمشاكل عديدة، الأمر الذي تطلب دخول أطراف دولية عديدة، على رأسها الأمم المتحدة. ولا يمكن لهذه الجهات الدولية أن تخطو خطوة واحدة في مشاكل الولاية دون أن تجتمع مع الوالي بمعدل قد يفوق أيام الأسبوع. ولهذا بيّت المؤتمر الوطني النية على تفويز أحمد هارون (المطلوب للعدالة من قبل محكمة الجنايات الدولية) بكل الوسائل. لماذا؟ لإرغام هذه الجهات الدولية للتعامل معه بحيث تصبح التهم الموجهة من المحكمة الجنائية الدولية شيئاً لا طائل منه طالما اعترف المجتمع الدولي بأحمد هرون كمسئول يتعاملون معه. ثم هناك هدف أكبر هو تحقيق نفس هذه الغاية فيما يتعلق بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور الموجهة من نفس المحكمة ضد الرئيس عمر البشير، فهو نفسه متهم.

الخبر الثاني: احتلال القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبْيَيْ

في يوم 21 مايو 2011م قامت القوات المسلحة السودانية باحتلال منطقة أبيي بجنوب كردفان، مخالفةً بذلك الوضع المتفق عليه في أن تكون المنطقة تحت حماية الأمم المتحدة إلى حين الفراغ من إجراء الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كانت ستبقى جزءاً من شمال السودان، أم ستتبع إلى جنوب السودان.

ما هي ملابسات هذا الحدث؟

كانت منطقة أبيي تحت حماية القوات المشتركة (من الجيش السوداني ومن الجيش الشعبي) إلى أن تقرر قبل ذلك بأيام إجلاء هذه القوات المشتركة على أن تحل محلها قوات من الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن مدينة أبيي كانت ستشهد اجتماعاً مفصلياً بخصوصها لمجلس الأمن بكامل أعضائه بعد ذلك بأيام. في يوم 20 مايو 2011م، قام الجيش السوداني بإخطار قوات الأمم المتحدة بعزمه على إخلاء المنطقة مصطحباً معه الشق الآخر من الجيش الشعبي بعيد منتصف النهار. وبالفعل، قامت القوات المشتركة بالخروج من مدينة أبيي. خارج المدينة، وفي جنح الظلام، وعند نقطة تفتيش تابعة للجيش السوداني، انطلقت نيران مجهولة استهدفت قوات الجيش الشعبي. عندها لم يكن أمامها غير الرد بالمثل، فوقع عدد كبير من الضحايا بين القوات السودانية، ومن ثم اختلط الحابل بالنابل. في صبيحة اليوم التالي، أعلن الجيش السوداني أن أبيي تعتبر منطقة حرب، ومن ثم قام بدخولها وترويع المواطنين فيها إلى درجة هروب ما يزيد على 150 ألف مواطن.

ما وراء الخبر الثاني

بحلول يوم 20 مايو، لم تكن لحكومة الخرطوم أي رغبة في أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه المزمع بمدينة أبيي. لماذا؟ لأن مجلس الأمن لم يرفض فحسب مشاركة أحمد هرون في تلك الاجتماعات كممثل للحكومة، بل ذهب (على حسب إفادات جنوبية) إلى أنه سوف يقوم بتوقيفه وترحيله إلى لاهاي بمجرد دخوله إلى حرم الحزام الأخضر الذي تشغله بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة. عندها لم يكن لدى حكومة الخرطوم من حيلة لإيقاف ذلك الاجتماع غير أن تعلن أن منطقة أبيي قد أصبحت منطقة حرب، وهو ما فعلته.

الخبر الثالث: انسحاب الحركة الشعبية عن المشاركة في حكومة الولاية

بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، أعلنت الحركة الشعبية بدورها عن رفضها التام لها؛ ليس ذلك فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من هذا بأن أعلنت عن مقاطعتها المشاركة في الحكومة والبرلمان، وهي التي نالت عدد 22 مقعداً. بهذا أصبح هناك فراغ دستوري في حكومة الولاية، إذ أصبح برلمان الولاية غير مكتمل بانسحاب أكثر من ثلث أعضائه. جرت سلسلة من المفاوضات بين المؤتمر الوطني من جانب والحركة الشعبية من جانب آخر بغرض الوصول إلى حل يرضي الحركة، من شأنه أن تعود إلى المشاركة في الحكومة. من بين هذه العروض التي قدمها المؤتمر الوطني، كان اقتسام منصب الوالي بالرغم من الفوز المعلن لأحمد هرون، مرشح المؤتمر الوطني. ولكن، بالرغم من هذه العروض، أصرت الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان على موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة معمّقةً بذلك من الأزمة. هذا هو نص الخبر بخصوص مسألة الفراغ الدستوري؛ فما يوجد يا ترى وراء هذا الخبر؟

ما وراء الخبر الثالث

مع توقيع اتفاقية نيفاشا عام 2005م، لم تكن ولاية جنوب كردفان هي نفسها بحدودها المعروفة؛ فقد زادت رقعتها جراء إضافة الجزء الحنوبي من ولاية أخرى لها هي ولاية غرب كردفان. فبينما كان النوبة بولاية جنوب كردفان القديمة يمثلون نسبة 80% من المواطنين، كان المسيرية يمثلون أيضاً نسبة 95% من مواطنين ولاية غرب كردفان. بمجرد ضم الولايتين أصبحت نسبة النوبة في الولاية بمساحتها الجديدة لا تتجاوز 33%. نظر أبناء جبال النوبة إلى هذا الإجراء (ضم الولايتين) على أنه يهدف إلى تحجيم النوبة بتحويلهم إلى أقلية في ولايتهم. من جانبهم لم يرض المسيرية عن هذا الإجراء، إذ إن ولاية غرب كردفان هي التي تتبع إليها منطقة أبيي الغنية بالبترول. وقد اقتضت قسمة الثروة منح الولاية نسبة 2% من الموارد البترولية. بضم ولاية غرب كردفان إلى ولاية جنوب كردفان، أصبحت الأخيرة هي التي تستأثر بعائدات نسبة الـ 2%. على هذا لم يرض المسيرية ولا أهالي جبال النوبة بقرار ضم الولايتين، حيث ظل المسيرية يطالبون باستعادة ولايتهم بمثل ما ظل أهالي جبال النوبة يطالبون باستعادة الأغلبية في ولايتهم.

في الانتخابات الأخيرة نالت منطقة غرب كردفان حوالي ثلثي مقاعد البرلمان حيث فاز المؤتمر الوطني بجميع هذه المقاعد، بينما نالت منطقة جنوب كردفان القديمة التي يسيطر عليها النوبة حوالي ثلث المقاعد وفازت بها جميعاً الحركة الشعبية. وهذا يعكس التهميش المتعمد للنوبة في ولايتهم. في الحملة الانتخابية قام المؤتمر الوطني ببذل الوعود للمسيرية بإعادة ولايتهم لهم. إلا أن تكرار مسلسل الخيبات ونكث العهود والمواثيق التي درجت حكومة المؤتمر الوطني على اتباعها كخطة تكسير داخلي، كانت قد فعلت فعلها في المسيرية فأصبحوا راغبين عن أي تعامل مع المؤتمر الوطني. من جانب آخر، أدى دمج الولايتين إلى إتاحة الفرصة لكلا المسيرية والنوبة كيما يتعرفوا إلى بعضهم البعض أكثر من ذي قبل. فقد نجح سياسات الوالي عبد العزيز الحلو في كسب ثقتهم مقابل خسران المؤتمر الوطني لها. عند هذا لم يتحمس المسيرية لوعود المؤتمر الوطني بخصوص إعادة ولاية غرب كردفان، كما لم تنجح الحملة الإعلامية الضخمة التي قادها المؤتمر الوطني في مناطقهم في تعبئتهم للوقوف خلف مرشحه لمنصب الوالي. فقد جاءت نسبة المشاركة في الدوائر التي أجريت في منطقة غرب كردفان حوالي نسبة 23%. مع أن هذه النسبة كانت كافية لتفويز ممثلي المؤتمر الوطني المرشحين في الدوائر وجميعهم من المسيرية، إلا أنها لم تكن كافية لتفويز أحمد هرون في منصب الوالي. فقد بلغت نسبة التصويت في الدوائر الخاصة بالنوبة ما لا يقل عن 95%. على هذا فاز المؤتمر الوطني بعدد 22 مقعد في البرلمان جميعها من منطقة غرب كردفان، بينما فاز عبد العزيز الحلو بعدد 11 مقعد هي حصيلة المقاعد في مناطق النوبة. وقد ارتفعت حصيلة مقاعد المؤتمر الوطني إلى 32 بإضافة مقاعد المرأة والنسبية، بمثل ما ارتفعت حصيلة مقاعد الحركة الشعبية إلى 22 بنفس الطريقة.

بإعلان الحركة الشعبية مقاطتها المشاركة في الحكومة والبرلمان وجد المؤتمر الوطني نفسه في موقف لا يحسد عليه. فإذا هو وافق على إعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، فسوف تصبح ولاية جنوب كردفان بلا نواب، إذ سيتوقف عدد 22 نائب عن التمثيل في ولاية جنوب كردفان بحكم أنهم ينتمون إلى دوائر تقع داخل ولاية غرب كردفان؛ وهؤلاء جميعاً نواب المؤتمر الوطني. وبهذا تصبح أغلبية النواب (22) في حوزة الحركة الشعبية الممتنعة عن المشاركة. بهذا، في ظل عدم مشاركة الحركة الشعبية، سيصبح البرلمان بجنوب كردفان بدون عضوية. كان المؤتمر الوطني يخطط للاستفادة من أغلبيته المسنودة بالمسيرية الفائزين في دوائر غرب كردفان لحسم مسألة المشورة الشعبية لصالح أجندته، كأن يخرج البرلمان الولائي بنتيجة مفادها أن اتفاقية نيفاشا قد رفعت التهميش عن كاهل جبال النوبة وأنها قد أنصفتهم وقامت بتصحيح الأوضاع. ثم بعد هذا يقوم بإعادة ولاية غرب كردفان إلى المسيرية. أي أنه كان يريد أن يحسم قضية النوبة عبر أبناء المسيرية. ولكن رفض الحركة الشعبية المشاركة في الحكومة والبرلمان قد شلّ من قدرة المؤتمر الوطني في القيام بهذه الخطوة التي من شأنها تزييف إرادة جبال النوبة والمسيرية معاً. بهذا لم يعد المؤتمر الوطني قادراً على الإيفاء بوعده بإعادة ولاية غرب كردفان للمسيرية، كما لم يعد قادراً على المضي قدماً في تزييف المشورة الشعبية. هنا لم يجد المؤتمر الوطني غير أن يستخدم العصا الغليظة بالتلويح بتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها، مخالفاً بذلك اتفاقية نيفاشا التي اقتضت أن يكون هذا عبر التوصل لاتفاقية بخصوص الترتيبات الأمنية التي هي جزء لا ينفصل عن المشورة الشعبية. وقد كان مما زاد من اندفاعه في هذا الشأن خيبة أمله الكبيرة في قوات الجيش السوداني المرابطة بجبال النوبة، وغالبيتهم ينتمون إلى النوبة. فقد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح عبد العزيز الحلو، وهو ما ينقلنا إلى الخبر الرابع.

الخبر الرابع: تمرد الجيش السوداني بكادوقلي والدلنج

في يوم 5 يونيو 2011م وما بعده، حدث تمرد صغير داخل صفوف الجيش السوداني وآخر داخل قوات الشرطة، بمعزل عن قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المرابطة بالمنطقة وفق برتوكول ما يعرف بالقوات المشتركة. ما هي الأسباب؟ كشفت الانتخابات الأخيرة عن حقيقة أخافت حكومة الخرطوم؛ فقد قام ما يقرب من 80% من أفراد القوات المسلحة التابعة لها (وما يوازي هذه النسبة من قوات الشرطة) بالتصويت لصالح عبد العزيز الحلو. إذ فاز الأخير على أحمد هرون (ممثل المؤتمر الوطني) في جميع مراكز الاقتراع التي جرت داخل صفوف القوات النظامية وغالبيتهم من أبناء جبال النوبة التي ينتمي إليها عبد العزيز الحلو. بمجرد الانتهاء من الانتخابات، حاولت الحكومة أن تقوم بتحقيق في هذا الأمر، فرفض الجنود هذا رفضاً تاماً. عندها حاولت أن تقوم بنقل قوات الشرطة من الدلنج وكادوقلي إلى أبيي، على أن تستبدلهم بفرقة من القوات الخاصة بلباس الشرطة (حسب زعم الحركة الشعبية)، رفض جنود الشرطة الانصياع لأمر النقل، فصدر أمر آخر بتجريدهم من أسلحتهم، ففعلوا. في مساء ذلك اليوم، قامت نفس قوات الشرطة باقتحام مراكزها، وكسر المخازن حيث قاموا باسترداد أسلحتهم. في نفس الفترة، تم توجيه القوات المسلحة بالتوجه إلى مقار القوات المشتركة لنزع أسلحة الجيش الشعبي، فرفضت المثول لهذه الأوامر بحجة أن نزع هذه الأسلحة ليس من اختصاصهم، بل هو أمر سياسي ينبغي التفاوض حوله حسبما حددته اتفاقية نيفاشا وحسبما كان يجري من تفاوض بهذا الخصوص في تلك الأيام. عندها أيضاً صدرت الأوامر بنزع أسلحة القوات غير المنصاعة، فما كان من هذه القوات غير أن تتمرد (وأغلبها من منطقة جبال النوبة)، وهو ما حدث.

ما وراء الخبر الرابع

انضمت هذه القوات فور تمردها إلى قوات الجيش الشعبي المرابطة بالمنطقة, لدى سماعها هذه الأخبار، قامت بقية القوات التابعة للجيش الشعبي بجنوب كردفان، والتي كانت ترابط في الجنوب إذ لم تكن قد أصبحت جزءاً مما يعرف بالقوات المشتركة، قامت هذه القوات بسلاحها وعتادها بعبور الحدود حيث عادت إلى جنوب كردفان لتنضم إلى قيادتها. عندما اندلعت الحرب، كان الجيش الشعبي بجنوب كردفان في كامل عدده وعتاده. والآن تسيطر قوات عبد العزيز الحلو على جميع منطقة جبال النوبة باستثناء مدينتي كادوقلي والدلنج اللتين أصبحتا ميدان معركة مفتوحة بين الجيشين.

خاتمة

هنا تثور العديد من الأسئلة. هل فعلاً لم يكن احتلال قوات الجيش السوداني لأبيي غير خدعة ومناورة من قبل حكومة المؤتمر الوطني للحيلولة دون انعقاد اجتماع مجلس الأمن؟ إذ لو قام ذلك الاجتماع دون أن يحضره أحمد هرون (والي الولاية المطلوب للعدالة الدولية)، فهذا يعني تأييد السودان الضمني لقرار محكمة لاهاي، وبالتالي اعترافه الضمني بمشروعية توجيه التهم للرئيس البشير. ولهذا نجد السودان يقدم خطوة ويؤخر أخرى في سبيل انسحابه من أبيي بما يضمن له ماء الوجه؛ فالقوات الإثيوبية سوف تأتي تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق إجراءات البند السابع (أي أنه قرار أممي وليس قراراً ثلاثياً كما زعموا وهللوا)؛ سوف تأتي القوات الإثيوبية بعدد (4200 جندي) يفوق بأضعاف مضاعفة عدد القوات الزامبية التي كانت ترابط في أبيي. فما الفرق إذا ما كانت من إثيوبيا أو دولة أخرى كما كان عليه الحال قبل احتلال أبيي؟ كما لم يشمل الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف (الحركة الشعبية من جانب وحكومة المؤتمر الوطني من جانب آخر) أي ترتيبات تخص أحقية المسيرية في التصويت في استفتاء أبيي المزمع إقامته تحت حماية القوات الإثيوبية المفوضة من قبل الأمم المتحدة. فما الذي كسبه المؤتمر الوطني من احتلاله لأبيي غير الحيلولة دون قيام اجتماع مجلس الأمن؟ فإذا كان الاستفتاء سوف يقوم دون مشاركة المسيرية وبرضا حكومة المؤتمر الوطني، فيم الاختلاف حول قضية أبيي إذن! كما يشي الوضع في عمومه بشيء خطير يعكسه السؤال التالي: هل فعلاً أصبحت حكومة المؤتمر الوطني مستعدة لإشعال الحروب وإحراق المدن والقرى في سبيل الدفاع عن رموزها بأمل البقاء في السلطة؟ فحجم المآسي التي ترد أخبارها تباعاً من منطقة جبال النوبة تشير إلى أننا ربما كنا بصدد صفحة اتهامات جديدة بالإبادة والتقتيل المجاني من قبيل ما شهدنا ولا نزال نشاهد في دارفور. لقد عاد كابوس الحرب الأهلية يطارد جبال النوبة مرة أخرى وأحمد هرون في منصب الوالي، وهو الذي طاردته تهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وربما في نفس المنطقة، من قبل مؤسسات العدل الدولية.

Sudanese Music: a Loud Voice silenced by an Inconvenient Ideology

2009-09-09T10:03:00.000-07:00

A Historical Review

M. Jalal Hashim

Introduction

This paper sweeps through the last one and half millennium trying to trace the musical genres of the Sudan as being African in origin and how the process of Islamization and Arabization has affected it. The advent of Christianity can roughly be said to have begun around the 6^th century AD. While the processes of Islamization and Arabization can also be marked with the establishment of the Black Sultanate of the Funj in 1505 AD.

Like any African society, the Sudanese communities in pre-Arab Sudan used to have their musical performances, which can be concluded in the following: 1) drums, i.e. rhythm; 2) dancing, whether rituals or for casual enjoyment; 3) musical instruments; 4) lyrics; and 5) mix of males and females with no gender segregation. The most common musical instruments are the string (such as the lyre), wind (such as the horns) and drum (such as 'dallūka') instruments, as they are found in almost all the regions (al-Daw, 1985).

Music in Pre-Arab Sudanese Communities

Music in Western Sudan

Al-Tūnusi (1965: 231-241), who visited Darfur in the first decade of the 19^th century tells us how women and men sang and danced at the royal court, with most of them under the effect of alcohol. He further gives a list of the dances in the region. He gives a detailed description of the 'shikindira' dance, which is one of the well known dances of Darfur today. In this dance, the girls and boys will form a circle with the former stooping forward fetching the ground with their hands. The boys will come at the back of the girls holding them from the waist.

Such genres have come under threat as a result of Islamization (Abduljalil & Khatir, 1977: 101). The new surge of Islamic puritans and fundamentalist began by the mid 20^th century literally marauding the villages and towns preaching a strict version of Islam that does not condone of any feature of creative entertainment such as music, singing and dancing.

Music in Eastern Sudan

Eastern Sudan, though populated by many ethnic groups, is usually represented by its historical people, i.e. the Beja. More than one scholar has mentioned that it is nothing easier for the Beja person than to start singing (cf. Sanders, 1935: 214; Newbold, 1936: 140-141; Clark, 1938: 5). Ohaj, a Beja Historian himself, mentions that the Beja performs in a group using the lyre to sing and dance (Ohaj, 1986: 13-17). Ibrahim (1991) also mentions that each Beja clan has its own ethnic-boundary defining tunes (agāyēb). This tune should only be played for declaring war. No one outside the clan is allowed to play this tune unless they want to announce their present within the precinct of the clan. In this case, food and drinks will be offered to the guests so as stop playing the tunes. If they keep playing it, then this will be taken as an insult and it may lead to having them killed immediately (Ibrahim, 1991).

The Music in Southern Sudan

The travelers and government officials in the time of Turco-Egyptians rule (1821-1885) recorded many aspects of music among southern Sudanese communities. Schweinfurth (1874: 413-445) tells of a performance done by Monza, king of Nyam-Nyam tribes in Equatoria. Wyndham (1937) tells of the folkloric and musical genres of the Baria, Azandi, Nuer and Dinka. In fact, music and dancing play a central role in the rites of passage and life circle in almost all tribes of southern Sudan (cf. Leinhardt, 1961).

The Music in Northern Sudan

Being indigenous of the region for thousands of years, the Nubians can be taken as representing the north. The region houses other tribes, such as the great Ja'aliyyin tribes; however, the link between them and the Nubians is very strong, bearing in mind the opinion that classifies them as Arabized Nubians (cf. Fadl, 1973: 145-154). The Nubians have their various musical folkloric genres. These varieties go according to the inter-ethnic differentiations, such as Dongula up the region; Mahas, Sukkoud, and Halfa down the river (cf. Simon, 1980a). As they were Christians until a few centuries ago (Vantini, 1981), it is expected for music to have played a central role in their cosmology. In fact we know of some of the hymns they used to perform during the time of Christianity (cf. Griffith, 1913; Browne, 1989). Burckhardt (1978) who visited the region in 1813-4, mentions that the lyre was the only instrument he came across among the Nubians. Waddington & Hanbury (1822: 250), who visited the region with the invading Turco-Egyptian army tell us about their encounter with the kings of the Mahas. They tell in particular about the royal bards in both Nubian kingdoms of Mahas and Argo and the crucial role played by them. In this regard, it is worth mentioning that they fit into the type and style of the royal bards in other areas of Africa (cf. Mafaje, 1961). It is interesting that Lepsius (1880: 240) includes one of the songs performed to him by a Mahas royal bard. In 2001 the present writer, when doing field research among the Mahas, succeeded in identifying the same song still being enchanted. Another evidence to the African origin of musical genres and performances of the Nubian is the basic book of Musul (1974) where he cites all forms of dances, songs and musical instruments in the Sukkout region in middle Sudanese Nubia.

The Music in Middle Islamized and Arabized Sudan

The Funj Era (1505-182)

Middle Sudan is usually represented by the Arabised and Islamized Africans (cf. Fadl, 1973). The Funj sultanate, also called 'the Black Sultanate' was the firs Islamic and Arab kingdom to have command of the middle region and other peripheral areas such as Kordufan, the east and the north. In the Funj era people were discouraged from performing music unless it was to praise Prophet Muhammad; music performers were given the derogatory name 'vagabonds' (al-Tahir, 1993). In their Prophet-praising chants, the Sufi bands employed the drums and brass percussion (cf. Simon, 1980b). However, there was a certain Sufi shaikh (Isma'il al-Daglāshi) who used to play music with 'rabbāba' (i.e. lyre) until he was nicknamed 'Ismā'īl the one with the rabbāba'. In his songs, which were a mixture of Sufism and flirtation, he used to flirt with specific known women a matter that caused him troubles (see his biography in Wad Deif Allah, 1985). Girls of noble tribal origin, i.e. of Arabized tribes, were allowed only to sing in order to incite their people to go to war, or to mourn their dead, a brother, a father or son. Singing was left to their slaves.

The Turco-Egyptian Era (1821-1885)

The Turco-Egyptian government in Egypt invaded the Sudan primarily to procure slaves so as to recruit them in the army. The areas targeted with the slavery raids were the south, Nuba Mountains, Ingassan and Darfur (Ibrahim, 1971: 5-22). Those enslaved soldiers were put into battalions according to their ethnic backgrounds, i.e. those of Dinka origin will form their own regiment and so on (cf. Mohamed, 1980: 15-16). Regarding the music in the middle of the Sudan, the new rule left it in its old tradition of discouraging music unless it was performed to praise prophet Muhammad. By the mid-19^th century, the urban areas began growing fast with the class of ex-slaves forming a community in its own right. This community, mostly or completely detribalized, was different in so many ways than the fully tribalized sections of middle Sudan. Furthermore, it was considered as a social stigma. However, the more the government and the communities of middle Sudan indulged themselves in slavery, the more it kept growing as an urban community with clearly liberal tendencies. In 1851 James Hamilton, an English traveler, relates how he was entertained in Khartoum with a party where beautiful and young girls danced while at the back sat veiled women (1857: 323-328).

At that time the Nubians of northern Sudan, the Mahas in particular, had based themselves in and around Khartoum. Coming from an African background, with Arabization as the only way to prosper, they maintained a balance between adhering to the tradition of performing music only to praise the prophet and between the natural need to perform music for the sake of entertainment. The sons and descendants of their renowned Sufi families began performing flirting music in their youth to resort to Sufi chants when they get older. The most famous for this kind is Shaikh Mudawwi, the great grand son of the Mahasi Sufi shaikh Idrīs wad al-Arbāb. Shaikh Mudawwi began by composing some of the fine songs which are still being performed today. Later when he became older, he went to the hajj (pilgrimage) and thenceforth concentrated on Sufi chants and religion.

The slave-based regiments kept playing their own ethnic music, which were modified so as to serve the military marches. These songs and chants were the composite of present day marches of Sudanese military, with the lyrics of most of them well known (Jabir, n.d.). When the Turco-Egyptian regime was compelled to abandon slavery, it began recruiting soldiers with the consent of the tribal leaders. In 1858 in his visit to the Sudan the Khidev of Egypt Sa'id Pasha gave his orders to form a military musical band by recruiting youngsters from certain black tribes. Among those who were recruited was Abdullah Adlan who was the son of the leader of the Funj tribe (Bredin, 1961: 37-45). Later the Yuzbashi Abdullah became the first Maestro of the military band. The British rule in Egypt began in 1888 reorganizing the army. As part of this, they began also reorganizing the so-called Sudanese battalions, which were made of soldiers of ex-slave backgrounds.

The Mahdia Era (1885-1899)

Following a fundamentalist religious jurisprudence, the Mahdia strictly abolished music and singing (Slatin, 1898: 233). It particularly targeted the female dancers and performers, whom it flogged when caught singing (Fawzi, 1901: 170). This has led to the silencing of many female performers who only came back to singing after the defeat of the Mahdia rule; among those was the famous Sharīfa bit Bilāl (al-Tahir, 1993: 25). The only genre of music allowed to men in that time was the 'Karīr' or 'tambūr' (it has nothing to do with the musical instrument called 'tanbūr'), which is a course oral music made by harshly blowing glottal sound from the throat. This is an old Sudanese musical genre that signifies virility and usually performed by a group of men circling around girls who dance and sing.

The Colonial Condominium Era (1899-1956)

When the embargo on performing music was lifted, people began reviving their suppressed musical genres starting from where they were, i.e. the 'tambūr'. At that time the urban class formed by the completely detribalized communities of ex-slave background was spared the trauma of the Mahdia as they moved to Egypt and came back with the invading army. So, there were two parts of the society; 1) a suppressed part (Islamo-Arabized and tribalized people of middle Sudan who do not classify themselves as blacks), and 2) non-suppressed part (Detribalized blacks who bore the stigma of slavery). The paradox was that the latter was much advantageous as they were (cf. Kurita, 1997). The two parts were performing completely different genres of music. A little later, the suppressed part began catching up with the old traditions of musical performance, which were enriched with music and performances coming from the African tribes of the ex-slaves. Thus the suppressed parts began slowly merging artistically with the non-suppressed to give us the so-called haqība genre of song, upon which the present modern Sudanese music of middle Sudan is based. As it started from the Karīr and tambūr, an illusion was created that the pioneers and forerunners of the haqība are those who performed the Karīr and tambūr.

Bibliography

· Abduljalil, Musa Adam & Khatir, Abdallah Adam. 1977. Al-turāth al-sha'bi li-qabīlat al-Fur [The Folklore of the Fur Tribe]. Khartoum: Institute of African and Asian Studies.

· Bredin, G.R.F. 1961. The Life-Story of Yuzbashi Abdallah Adlan. In: SNR. Vol. XLII. Double Number.

· Browne, G.M. 1989. The Literary Texts in Old Nubian. Wien-MÖdling: Beitrage Zur Sudanforschung Beiheft 5.

· Burckhardt, J.L. 1819. Travels in Nubia. London: Murray for the Association for Promoting the Discovery of Interior Parts of Africa.

· Casati, Gaetano. 1891. Ten Years in Equatoria and the Return with Emin Pasha. 2 Vols. Tr. from Italian by: J. Randolph Clay and assisted by I. Walter Savage Landor. London: Frederick Warne & Co.

·Clark, W.T. 1938. The Manners, Customs and Beliefs of the Northerner Beja. In: Sudan Notes & records (SNR). Vol. XXI (1).

·Daif Allah, Muhammad al-Nur. 1985. Kitāb tabaqāt al-awliyā' wa al-sālihiin wa al-'ulamā' wa al-shu'arā' fi al-Sūdān [The Book of Classes of Saints, Holy Men, Scientists and Poets in the Sudan]. Ed. by Yusuf fadl Hasan. Khartoum: Khartoum University press.

·Daw (al), Ali. 1985. Traditional Musical Instruments in Sudan. Khartoum: Institute of African & Asian Studies in collaboration, U. of K. with the Folklore Research Centre, Department of Culture, Ministry of Culture and Information.

·Fawzi, Ibrahim. 1901. kitāb al-Sūdān bayn yaday Gordon wa Kitchener [Sudan between the Hands of Gordon and Kitchener]. 2 Vol. Cairo: Muqattam Newspaper.

·Griffith, F. Ll. 1913. The Nubian Texts of the Christian Period. Berlin: Reimer Königliche Akademie der wissenschaften.

·Hamilton, James. 1857. Sinai, the Hedjaz and Soudan. London: Bentley.

* Hasan, Y.F. 1973. The Arabs and the Sudan: from the Seventh to the Early Sixteenth Century, Khartoum University press, Khartoum.

· Ibrahim, Abdullahi Ali. 1991. Agāyēb: mūsīqa al-siyāsa wa siyāsat al-mūsīqa 'ind al-Hedendowa [Agāyēb: The Music of Politics and the Politics of Music in the Hedendowa]. the workshop of traditional music manifestations. Department of Folklore. Institute of African & Asian Studies, University of Khartoum. Sharjah Hall. 5-7 February. 1991.

· Ibrahim, Hasan Ahmad. 1971. Muhammad 'Ali wa istikhdām al-ariqqā' al-sūd [Muhammad Ali and the Use of Black Slaves]. In: Bulletin of Sudanese Studies. No. 1. Vol. III. PP. 95-109.

· Jabir, Juma'a. n.d. Al-mūsīqa al-Sūdāniyya: tārīkh, turāth, huwuiyya, naqd [Sudanes Music: Hoistory, Heritage, Identity and Criticism]. Khartoum: Farabi Bookshop & Stationaries.

· Kurita, Yoshiko. 1997. ‛Ali ‛Abdu al-Latīf wa Thawrat 1942: bahth fī masādir al-thawra al-Sūdāniyya [‛Ali ‛Abdu al-Latīf and the Revolution of 1942: A Research on the Origins of Sudanese Revolution], Sudanese Studies Centre, Cairo.

· Leinhardt, Gedfrey. 1961. Divinity and Experience: the Religion of the Dinka. Oxford: Oxford University Press.

· Lepsius, K. R. 1880. Nubische Grammatik: Mit einer Eileitung über die völker und Sprachen afrikas. Berlin.

· Mafaje, Archie. 1961. The Role of the Bard in Contemporary African Communities. In: Journal of African Languages. Vol. b. Part 3.

· Mohamed, Ahmed el Awad. 1980. Militarism in the Colonial Experience. In: SNR. Vol. LXI.

· Musul, Sayyid M. Abdalla. 1974. Min turāth mantiqat al-Sukkout [The Heritage of the Sukkout Region]. Khartoum: Institute of African & Asian Studies, University of Khartoum.

· Newbold, D. 1936. The Beja Tribe of the Red Sea Hills. In: Hamilton, J.A. de C. (ed). The Anglo-Egyptian Sudan from Within. London: Faber & Faber Ltd.

· Ohaj, Muhammad Adaroub. 1986. Min tārīkh al-Bija. Vol.1. [From the History of the Beja]. Khartoum.

· Sanders, G.E.R. 1935. The Amarar. SNR. Vol. XVIII (2).

· Schweinfurth, G. 1874. The Heart of Africa: Three Years' Travels and Adventures in the unexplored Regions of Central Africa from 1868-1871. 2 Vols. Tr. from German by: Ellen Frewer. New York: Harpers & Brothers, Publishers.

· Simon, A. 1980a. Nubian musik. Berlin.

· Simon, A. 1980b. Sufi Dhikir in Sudan. Berlin.

· Slatin, R.C. 1898. Fire and Sword in the Sudan: A Personal Narration of fighting and serving the Dervishes: 1879-1895. London: Edward Arnold.

· Tahir (al), al-Fatih. 1993. Ana Umdorman; tārīkh al-mūsīqa f’l-Sūdān [I am Umdorman: the History of Music in the Sudan. Khartoum.

· Tunusi (al), Muhammad ibn Umar. 1965. Tashhīz al-azhān bi-sīrat bilād al-Arab wa’l-Sūdān [Refreshing the Minds with the History of the Arabs and Sudan Lands]. Ed. Khalil Mahmud Asakir & Mustafa Muhammad Mus'ad. Cairo.

· Vantini, G. 1981. Christianity in the Sudan, Bologna.

· Waddington, G. & B. Hanbury. 1822. Journals of a Visit to Some parts of Ethiopia. London.

· Wyndahm, R. 1937. The Gentle Savage:A Sudanese Journey in the Province of Bahr-el Ghazal, commonly called 'Bog'. 4^th ed. London: Cassell & Company, Ltd.